اصول روند سیاسی در عراق
اصول روند سیاسی در عراق
دکتر " السید محمد الغریفی "
روند سیاسی در عراق پس از سال 2003 بر اساس مجموعه ای از قوانین و ساختار های محکمی بنیان نهاد شده است که تغییر آنها در گرو ساقط شدن نظام فعلی و بازنویسی قانون اساسی بر اساس معیار های جدید است .
مهم ترین این اصول عبارتند از :
- #دیکتاتوری_پارلمانی :
حزب های حاکم از سال 2003 بر تمامی قوای سه گانه ( مقننه ، مجریه ، قضائیه ) مسلط هستند ، به گونه ای که برای خودشان مزایای فوق العاده ایی را به تصویب رسانده اند و مردم را به حال خود رها کرده اند تا با فقر و محرومیت از اساسی ترین ضروریات زندگی همچون آب ، برق ، آموزش ، بهداشت و خدمات زیر ساختی دست و پنجه نرم کنند .
همچنین احزاب سبب مختل شدن دستگاه قضا و تعقیب مفسدان شده اند که در این صورت هیچ نظارتی بر اختلاس ها و شکست های آن ها نیست .
این را می توان یک مدل جدید دیکتاتوری دانست ؛ یک دیکتاتوری گروهی متشکل از احزاب . ما در گذشته یک صدام داشتیم اما امروزه هزاران صدام داریم . تنها راه از بین رفتن این دیکتاتوری ، تغییر دادن نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری است . نظامی که قوای سه گانه را کاملا از هم جدا کرده و نظارت دقیقی بر قوه مجریه دارد .
- #سهمیه_بندی_حزبی :
قوه مجریه وزارت خانه های حاکمیتی و خدماتی را به صورت سهمیه ایی و بر اساس شایستگی انتخاباتی ( به ادعای خودشان ) بین احزاب پیروز پارلمان تقسیم کرده است . این مسئله بحران های بی شماری را برای عراق در پی داشته است ، بحران هایی چون فساد ، مختل شدن سیستم اداری ، از بین رفتن نظارت پارلمان ، به حاشیه رفتن خدمات رسانی ، طائفه گرایی و وابستگی خارجی .
بنابر این ، این سهمیه بندی حزبی سرنخ تمامی بحران های عراق است و برای رهایی عراق چاره ایی جز تغییر دادن نظام حاکم به ریاست جمهوری و منحصر کردن قدرت اجرایی در یک شخص نیست . باقی احزاب باید نقششان قانون گذاری و نظارت در پارلمان باشد و بس .
- تقسیم قدرت با نسخه #طایفه_گرایانه :
سهمیه بندی حزبی سبب شد که حزب ها بدون هیچ گونه توجهی به مصالح ملی و شایسته سالاری در انتخاب مسؤولین به سمت طائفه گرایی ، تشکیل توده های فرا حزبی ( شیعی ، سنی ، کردی ، ترکمانی )
تقسیم قدرت بر اساس معیار های طائفه گرایانه و به صحنه آوردن رای دهندگان با شعار های طائفه گرایانه بروند .
به همین دلیل است که طائفه گرایی مسبب اصلی تروریسم ، خونریزی ، جنگ های داخلی با داعش ، مهاجرت های داخلی و خارجی ، نابودی بسیاری از شهر های عراق و در آخر برقراری همه پرسی بر جدایی کردستان است .
در حالی که سزاوار است ، سیستم کشوری ریاست جمهوری و انتخاب مسؤولین بر اساس شایسته سالاری باشد نه طائفه گرایی .
- #وابستگی_خارجی :
هنگامی که سیستم پارلمانی قدرت را بین احزاب و تشکل ها سهمیه بندی کرد دیگر جای تعجب نیست که احزاب برای فشار آوردن به حزب های رقیب و رسیدن به قدرت بیشتر دست به دامن کشور های خارجی شوند . به این منظور تمامی حزب های سیاسی ما از کشور های خارجی پشتیبانی مالی و سیاسی دریافت می کنند .
نسخه نجات عراق تغییر سیستم حاکمیتی موجود به ریاست جمهوری است . جایی که رئیس جمهور نیازی به وابستگی خارجی ندارد زیرا قدرت را به صورت مستقیم از مردم می گیرد .
- سرپوش گذاشتن بر #فساد :
نظام سهمیه بندی حزبی با از بین بردن نظارت پارلمانی و به تعطیلی کشاندن کمیته مبارزه با فساد و حسابرسی قضایی سبب شد که احزاب حاکم بر اختلاس ها و معامله های صوری همدیگر سرپوش بگذارند . در حالی که در سیستم ریاست جمهوری به خاطر وجود حزب های معارض با رئیس جمهور در پارلمان که او و عملکردش را زیر ذره بین قرار می دهند ، چنین چیزی مشاهده نمی شود .
- شکست در #خدمت_رسانی_به_مردم :
هنگامی که نظام فاسد باشد و احزاب حاکم نظارت و حسابرسی قضایی را به تعطیلی کشانده باشند ، قدرت را بین خودشان تقسیم کرده ؛ در غارت و اختلاس با هم مسابقه دهند ، وزارت خانه ها را به پایگاه هایی برای مراقبت از منافع خویش تبدیل کرده باشند ، قوانینی تصویب کرده باشند که مزایای فوق العاده ایی را به سیاسیین اختصاص می دهد و بودجه دولت را در جیب آنها می ریزد ، در این صورت طبیعی است که خدمت رسانی بسیار کم رنگ و ناچیز باشد و پروژه ها صوری و فقط به هدف دزدیدن و اختلاس در دستور کار قرار گیرند . در این بین ، این مردم هستند که از فقر و نبود امکانات اولیه زندگی رنج می برند .
بنابر این تنها راه نجات عراق برپایی یک #انقلاب مسالمت آمیز مردمی است که به وجود حزب های فاسد پایان می دهد و آنها را برای محاکمه به دادگاه تحویل می دهد و یک نظام سیاسی ریاست جمهوری تحت حاکمیت مردم برقرار می کند .