اقتصاد عراق
کارشناسان بر این باورند، حدود 90% درآمد خارجی کشور عراق برپایه نفت میباشد. عدم توسعه در زمینه های دیگر منجر به تمرکز درآمدزایی از طریق نفت شده است.توجه به بخش صادرات نفت علی رغم وجود ظرفیت های شغلی مختلف، باعث بیکاری مردم عراق شده است.
پیش از اشغال عراق توسط ایالات متحده، حاکمیت عراق، فضای امنی برای سرمایه گذاری توسط خارجی ها ایجاد نمیکرد و خارجی ها حق تملک تجاری را نداشتند.بعد از اشغال عراق در 2003م، حکومت موقت عراق، فضای سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نمود اما مشکل بیکاری حل نشد.
بر اساس گزارشاتی، بخش نفت عراق هم دارای مشکلات فنی در تولید، حمل و نقل و همچنین وجود قاچاق و فساد مالی و... میباشد که این مسئله نشان دهنده اینست که کشور عراق در زمینه نفت که اتکای اصلی مالی به آن دارند با چالش های جدی مواجه است.
اقتصاد عراق قبل از2003 به علت تحریم ها و محدودیت ها و بعد از 2003 به علت ناامنی هایی اتفاق افتاده، دچار آسیب های زیادی شده است تا حدی که کشور عراق در رفع معضل بیکاری، استفاده بهینه از منابع طبیعی و ظرفیت های اقتصادی نفتی و غیر نفتی، بازسازی و نوسازی و ایجاد اقتصاد مقاوم در برابر تحریم ها دچار مشکل شده است.
از دیگر مشکلات جدی کشور عراق وابستگی اقتصادی به امریکا میباشد. امریکا توانسته از این اهرم برای اعمال فشار در راستای منافع خود بهره ببرد. طبق بررسی ها طی سال های اخیر دولت عراق، کنترل میادین نفتی و فروش نفت خام خود را تا حد قابل توجهی به شرکت های امریکایی سپرده است که در نتیجه، فرایند فروش نفت از نظام دلاری تحت نظارت بانکهای امریکایی استفاده میشود که این مسئله منجر به نظارت و کنترل حساب های دلاری عراق توسط امریکا شده است.