نتایج انتخابات 2021 عراق، سناریوهای تشکیل دولت و
موضوع اعتراضات به نتایج و چالش های پیش روی آن

نتایج انتخابات 2021 عراق، سناریوهای تشکیل دولت و
موضوع اعتراضات به نتایج و چالش های پیش روی آن
شهاب نورانی فر؛ دبیر خبر و تحلیل تحولات عراق
انتخابات زود هنگام 2021 عراق در تاریخ 10 اکتبر برگزار شد و تقریبا همان شب نیز برخی خبرها درخصوص نتایج اولیه به گوش رسید که برای مثال در وهله اول حاکی از از دست دادن تعداد قابل توجهی از کرسی های پارلمان برای فتح و نیز حفظ کرسی هایی برای مقتدی صدر و نتایج قابل توجهی برای حزب امتداد وابسته به تظاهرات اکتبر در استان ناصریه بود. اما پس از گذشت 24 ساعت تقریبا مشخص شد که برای مثال ائتلاف فتح شکستی غیر منتظره و فراکسیون صدری ها تعداد کرسی های آنان بیش از پیش بینی ها خواهد بود و مثلا حزب امتداد هم در شهر الناصریه بالاتر از همه احزاب قرار گرفته و تمام نامزدهای آن در این شهر پیروز شدند. در این گزارش ما به طور مشخص به بررسی دلایل شکست و پیروزی احزاب مهم شیعی و نیز درباره اقدامات بازندگان پس از انتخابات اخیر خواهیم پرداخت.
 
بخش اول: جریان صدر، پیروز قاطع در میان احزاب شیعی
برای بررسی دلایل پیروز قاطعانه مقتدی صدر و به طور کل دلایل شکست یا پیروزی هر حزب یا ائتلافی ابتدا باید به نوع ورود آنان به انتخابات اشاره داشت. در واقع جریان صدر همیشه و حتی در زمان دولت عادل عبدالمهدی با وجود حضور در دولت اما دائما نقش اپوزیسیون را هم برای خود بازی می کرد اما امسال با یک چرخش هوشمندانه و البته صرفا در راستای منافع خود و نه منافع مردم و نه حتی منافع طرفداران آنان، علنا خواستار به دست آوردن نخست وزیری و حصول 100 کرسی شد و رهبران آن نیز به همه اعلام کردند که در این انتخابات هدف آنان نخست وزیری است و قطعا 100 کرسی را به دست خواهند آورد.
باید یادآور شد که پس از اتفاقات اعتراضات اکتبر همه احزاب و جریان ها من جمله جریان صدر ریزش هایی در پایگاه اجتماعی خود داشتند اما این جریان میزان ریزش های آن به دلیل ساماندهی و نیز نوع رابطه میان طرفداران و رهبر معنوی و سیاسی آنان یعنی مقتدی صدر که می توان گفت نوعی ارتباط مراد و مریدی است، ریزش های کمتری داشت. پس آنچه که مشخص است، این بود که این جریان بیشترین کرسی ها را در میان احزاب و جریانات شیعی به دست خواهد آورد و اول نیز خواهد شد اما آنچه که غیر منتظره بود حصول 74 کرسی یعنی تقریبا 20 کرسی بیشتر از انتخابات گذشته بود. در این خصوص باید گفت که علت این پیروزی به چند عامل باز می گردد:
1) عامل اول دقیقا همین شعار انتخاباتی آنان یعنی حصول 100 کرسی و یک نخست وزیر "صدری قُحّ (صدری خالص)" بود. در واقع این شعار این پیام را به طرفداران آنان خصوصا افرادی از آنان که نا امید از شرکت در انتخابات بودند، می رساند که اگر این پایگاه اجتماعی خواستار تحقق اصلاح است، خود باید زمام امور را به دست گیرد و نخست وزیری را باید در دست داشته باشد و تعداد کرسی هایی را در مجلس کسب کند که به راحتی و بدون کمک هیچ حزب مهمی از احزاب شیعی، به این جریان توانایی تشکیل ائتلاف با بخشی از سنی ها و کردها را دهد و این شعارها برای بسیج پایگاه اجتماعی آنان بسیار مؤثر بود.
2) دومین شعار مؤثر آنان هم "انحلال حشد الشعبی" و ادغام آن در بقیه دستگاه های امنیتی عراق بود. درخصوص این شعار باید گفت که اساسا نه مقتدی صدر و نه غیر وی نیز توانایی انحلال این نیروی نظامی را ندارد خصوصا صدر که می خواهد این نیرو را به بهانه سلاح خارج از کنترل دولت ادغام یا منحل کند در حالیکه خود با داشتن سرایا السلام در این موضوع شریک می باشد! اما با این حال مقتدی صدر توانایی انجام یک کار را دارد و آن انجام اصلاحات ساختاری در حشد الشعبی و انجام تغییرات گسترده در مناصب آن وکنترل و مهار این نیروی نظامی است، البته در صورت در دست داشتن دولت. در واقع می توان گفت که سر دادن چنین شعاری نه مخاطب داخلی بلکه مخاطب خارجی داشت و آن برخی از کشورهای منطقه و نیز یکی از دو قطب خارجی تأثیر گذار بر روی تحولات عراق یعنی آمریکا بود مبنی بر این که فقط "مقتدی صدر است که می تواند در مقابل محور مقاومت ایستاده و حشد را کنترل کند" اهمیت این پیام هنگامی مشخص می شود که ما این را هم در نظر بگیریم که به دلیل وجود یک دولت دموکرات در واشنگتن حتی سیاستمدارانی مثل نوری المالکی هم بر روی حصول موافقت طرف آمریکایی با توجه به روابط خوب نوری المالکی با بخشی از دموکرات ها در واشنگتن (در قیاس با بقیه سیاستمداران نزدیک به ایران در عراق)، حساب باز کرده بودند بطوری که بلا فاصله پس از پیروزی بایدن، نوری المالکی و اسامه النجیفی از اولین رهبران سیاسی عراقی بودند که به وی تبریک گفتند.
 
3) عامل مهم دیگر فهم صحیح جریان صدر از قانون جدید انتخابات بود.
در حقیقت قانون جدید انتخابات بر خلاف قانون پیشین که بیشتر تحزب گرا بود و آرا طبق قانون سانت لیگو (سنت لاگه) محاسبه می شد اما این بار طبق قانون جدید، نامزد پیروز در حوزه انتخابی خود به مجلس راه میافت و نیز حق نامزدی مستقل و بدون وابستگی به ائتلافی مشخص (طبق قانون پیشین) وجود داشت همچنین طبق قانون پیشین هر استان یک حوزه انتخابی بود اما طبق این قانون فعلی عراق به حدود 83 حوزه انتخابی تقسیم میشد و این به معنای یک انتخابات و قانونی منطقه گرا برخلاف انتخابات های پیشین که تحزب گرا بودند، می شد. نتیجه چنین قانونی این بود که هر حزب باید نامزدی را برای خود در هر حوزه معرفی می کرد که در آن منطقه و نه صرفا در سطح ملی دارای مقبولیت بالایی می بود و نیز سرمایه گذاری هر حزب باید بر روی فقط مناطقی که شانس بالایی برای پیروزی در آنان می بود، مختصر می شد و در هر حوزه نیز باید یک نامزد فقط کاندید می شد تا مطلقا از تشتت در آرا جلوگیری شود همچنین باید یک سرشماری دقیقی از پایگاه اجتماعی انجام می شد تا از این طریق نیز تعداد نامزدها و چگونگی توزیع آنان بر حوزه های انتخاباتی مشخص میشد. جریان صدر نیز دقیقا همه این کارها را کرد؛ برای مثال در هر حوزه انتخابی فقط یک نامزد را معرفی کرد و از طریق طرحی به نام "البنیان المرصوص" که در ظاهر برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اما به نوعی سرشماری انتخاباتی هم بود، توانست آمار نسبتا دقیقی از تعداد هواداران خود و جامعه آماری خود داشته و گام های انتخاباتی و تبلبغاتی خود را طبق آن تنظیم کند.
4) درصد پایین مشارکت، در این زمینه باید گفت که درصد مشارکت به طور غیر رسمی بین 20-25 درصد اعلام شد اما آمار رسمی حاکی از درصد مشارکت 41 درصدی بود. با این حال، درصد مشارکت هرچقدر که باشد، نشان دهنده آمار زیر 50 درصد است و این نکته مهم است که هرچقدر که این آمار بالاتر رود، این افزایش به ضرر احزاب قدیمی خواهد بود زیرا شخص تحریم کننده انتخابات، اساسا علت تحریم وی دست رد زدن به سینه تمامی این احزاب قدیمی است. پس اگر چنین شخصی تصمیم به شرکت در انتخابات بگیرد، برای رأی دادن به یک گزینه جدید وارد این فرآیند دموکراتیک خواهد شد و به همین دلیل اگر مبنا را همین آمار رسمی یعنی 41 درصد قرار دهیم، می بینیم که همین آمار هم باعث صعود 38 نامزد مستقل و 10 نامزد از حزب تشرینی (اکتبری) امتداد و 6 نامزد از حزب "اشراقة کانون" (که شایعاتی مبنی بر وابسته بودن آنان به تولیت حرم حضرت عباس علیه السلام علی رغم تکذیب آن وجود دارد) و نیز 6 نامزد از حزب کردی "الجیل الجدید" و 5 نامزد از ائتلاف "تصمیم (در استان بصره)" شد. اما این درصد مشارکت اگرچه به ائتلاف هایی به مانند فتح یا حکمت (به رهبری عمار الحکیم) و یا نصر (به رهبری العبادی) به شدت ضربه زد اما برای کنار زدن جریان صدر یا آسیب جدی به آنان کافی نبود بلکه باعث شد که این جریان از همین درصد مشارکت پایین تر از 50 درصد استفاده کند و برخی از نامزدهای آن با تعداد آرایی پایین به پارلمان برسند.

 
بخش دوم: ائتلاف فتح، سقوطی آزاد و شکستی سخت
درخصوص ائتلاف فتح باید گفت که پیش بینی میشد این ائتلاف تعداد کرسی های آن کاهش داشته باشد و نیز اول هم نشود و این به خاطر عملکرد ضعیف این ائتلاف هم از نظر رهبری و هم از نظر نظارتی و تقنینی در پارلمان و در زمینه دفاع از حقوق پایگاه اجتماعی خود و نیز عملکرد فاجعه بار وزارتخانه هایی بود که سهمیه این ائتلاف بودند اما آنچه که قابل پیش بینی نبود، سقوط آزاد آن و نیز کوچ بخش قابل توجهی از جامعه آماری آن که در انتخابات شرکت کرده بودند، به ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی بود. در این جا اگر بخواهیم عوامل این شکست را برای این ائتلاف ذکر کنیم، باید به این چند عامل اشاره داشته باشیم:
1) عدم شناخت و تعامل صحیح با قانون انتخابات، همانطور که در عامل اول برای پیروزی جریان صدر هم ذکر شد، قانون انتخابات جدید دارای ویژگی های خاص خود بود که تعاملی متفاوت با آن را هم اقتضا می کرد اما این ائتلاف به جای این که به موضوع عدم تشتت آرا و نیز منطقه گرا بودن این قانون توجهی داشته باشد در برخی از حوزه های انتخابی با چند نامزد و نیز در برخی دیگر با نامزدهایی شرکت کرده بودند که به هر دلیلی از مقبولیت کافی برخوردار نبودند. همچنین ذکر این نکته لازم است که علی رغم نزدیکی بالای ائتلاف دولت قانون با ایران اما احزابی که حقیقتا در این انتخابات وابستگی به محور مقاومت داشتند، ائتلاف فتح و نیز جنبش حقوق (وابسته به کتائب حزب الله) بودند و جنبش حقوق هم همانطور که پیش بینی می شد به دلیل عدم ائتلاف با فتح نه تنها خودش نتوانست پیروزی قابل توجهی به دست آورد بلکه فقط باعث تشتت آرا به سود جریان صدر شد. برای مثال در یکی از حوزه های انتخابی منطقه الرصافه در بغداد، که پیروز این حوزه انتخابی خانم "ازهار الفتلاوی" از فراکسیون صدری ها با بیش از 6900 رأی بود، نامزد ائتلاف فتح در این حوزه انتخابی (قحطان المحمداوی) بیش از 3700 رأی و نامزد جنبش حقوق (جبار الکنانی) بیش از 4300 رأی به دست آورده بودند یعنی در همین حوزه انتخابی اگر این دو حزب با هم متحد می شدند، می توانستد نامزد فراکسیون صدری ها را شکست دهند وقس علیهذا در بسیاری از حوزه های انتخابی دیگر.
2) عملکرد ضعیف و نا امید کننده در طی این 3 سال از دوره مجلس فعلی، در واقع شروع عملکرد نا امید کننده و سقوط آزاد فتح را می توان از همان دوره تشکیل ائتلاف البناء با شخصیتی به مانند خمیس الخنجر دانست؛ ائتلاف فتح، ائتلافی متشکل از برخی از مجاهدین سابق در جبهه نبرد در برابر تروریست های تکفیری داعشی بود و به نام حشد الشعبی و برای دفاع سیاسی از آن آرایی را به دست آورد و انتخابات 2018 را با به دست آوردن حدود 47 کرسی برنده شد اما در اولین گام و با یک اشتباه تاریخی و استراتژیک، ائتلافی را با شخصیتی تشکیل داد که این شخصیت همان خمیس الخنجری بود که سابقه سیاهی در حمایت از داعش داشت!
حال باید تصور کرد که بخشی از این جامعه آماری رأی دهنده به فتح و بسیاری از خانواده های شهدای حشد الشعبی با دیدن چنین ائتلافی چه احساسی پیدا کرده و با دیدن فدا شدن خون شهدای حشد الشعبی در بازی ها و معامله های سیاسی چه نگاهی نسبت به این موضوع پیدا می کردند؟! این به غیر از عملکرد ضعیف و فاجعه بار نمایندگان آن در موضوع افزایش نرخ ارز که ضرر بسیاری به اقشار فقیر وارد کرد و نیز عدم موفقیت فعلی در بازگرداندن 30 هزار نیرو از حشد الشعبی به خدمت بود و درخصوص مورد اخیر باید گفت که این درحالی بود که افرادی از وزارت دفاع یا وزارت کشور که به دلیل فرار از جنگ در زمان نبردها با داعش اخراج شده بودند، دوباره به خدمت بازگشتند اما نیروی حشدی که داوطلب جنگ شده بود، حالا فرصت ادامه خدمت را نداشت و کسی هم نبود که از وی دفاع کند!
 
عملکرد وزرای وابسته به این ائتلاف نیز تعریفی نداشت و مثلا وزیر کشاورزی به نام خود کفایی در زمینه محصولات کشاورزی واردات برخی از آن ها از ایران به مرزهای جنوبی عراق را ممنوع کرد و باعث ضربه زدن به اقتصاد این مناطق شد و این درحالی بود که همین محصولات واردات آن ها از اقلیم قطع نشد! در پایان هم می توان به موضوع الکاظمی اشاره کرد که برخی از شخصیت های این ائتلاف و نیز کتائب حزب الله (که جنبش حقوق برآمده از آن بود)، علی رغم این که بارها نخست وزیر عراق را به دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی در فرودگاه بغداد متهم کرده بودند اما در نهایت همین ائتلاف به الکاظمی رأی داد و جنبش حقوق هم در همان انتخابات و سازوکار سیاسی شرکت کرد که الکاظمی متهم مجری برگزاری و پیش برد آن بود!
3) شعارهای انتخاباتی این ائتلاف، درخصوص شعارهای انتخاباتی این ائتلاف هم در ابتدا باید بگوییم که شعارهای انتخاباتی غالبا یا ایجابی هستند یعنی شامل وعده هایی می شوند و یا سلبی هستند که این شعارها شامل وعیدهایی برای ترساندن رأی دهندگان و رأی سلبی به سود آن حزب می باشد. اما درخصوص شعارهای ایجابی مثلا ائتلاف دولت قانون، بر روی بازگرداندن اقتدار به دولت تمرکز داشت، جریان صدر بر روی به دست آوردن نخست وزیری به عنوان تنها شرط تحقق اصلاحات سرمایه گذاری کرده بود اما در این جا نیز ائتلاف فتح درست عمل نکرد، نه در شعارهای ایجابی خویش و نه در شعارهای سلبی. درخصوص شعارهای ایجابی این ائتلاف وعده هایی همچون تحقق خودکفایی در تأمین برق از طریق شرکت آلمانی زیمنس و نیز اجرای توافق استراتژیک میان عراق و چین را داد اما این وعده ها، وعده هایی بلند مدت هستند و اساسا در کشوری به مانند عراق که در آن چند پادشاه در یک اقلیم حکومت می کنند، عملی شدن آن ها مشخص نیست و این ائتلاف در وعده های کوچک خود نیز در گذشته نا موفق بود، چه رسد به این وعده های بزرگ و حقیقتا در کارزار انتخاباتی، رأی دهنده نیاز به وعده های ملموس دارد و نه این وعده های مبهم که یک بار نیز هر دوی آن ها در زمان دولت دکتر عادل عبدالمهدی با دخالت خارجی عملی نشدند. اما شعارهای سلبی این ائتلاف متمرکز بر دو نقطه بود: یکی عدم انتخاب آن به معنای خطر وجودی برای حشد است زیرا این ائتلاف تنها حامی حشد می باشد" دومی این که "عدم پیروزی آنان به معنای رسیدن جریان صدر به نخست وزیری است". درباره وعده سلبی اول آنان باید گفت که این وعده درصورتی می توانست مؤثر واقع شود که در عمل هم مصادیق آن برای عموم مشخص باشد اما در عمل آنچه که اتفاق افتاد این بود که مثلا افرادی از حشد که قرارداد آنان فسخ شده بود، به خدمت در طی این سه سال بازنگشتند و نیز ذکر این نکته هم لازم است که در واقع تمامی احزاب شیعی (به غیر از صدری ها آن هم در سطح کلامی) با اصل وجود حشد مشکلی ندارند و آنچه که از آن می گویند اصلاحات در آن است که اصل این مورد هم مورد اتفاق همه و چگونگی آن مورد اختلاف است بگذریم که این اقدامات از طرف این ائتلاف صرفا یک سری سوء استفاده سیاسی از حشد بوده و از نظر بازخورد در میان عموم افکار عمومی بیشتر برای وجهه عمومی حشد آسیب زا بوده است.
اما نکته دوم درباره بخش دوم از تبلیغات سلبی آنان است، در واقع در این بخش نیز این ائتلاف نا موفق بود زیرا در این جا نیز افکار عمومی تجربه سه ساله این ائتلاف درخصوص تعامل با جریان صدر را می سنجد و در این هنگام می بیند که این ائتلاف درخصوص افزایش نرخ ارز و نیز بازگردادندن 30 هزار نیروی حشد به خدمت و همچنین نخست وزیری الکاظمی تسلیم جریان صدر شد و این به غیر از موضوع نخست وزیری عادل عبدالمهدی بود که در آنجا هادی العامری ائتلاف البناء را دور زد و صدر را که خارج از این ائتلاف بود، وارد این ائتلاف کرد! همین موضوعات که به عنوان نمونه به آن ها اشاره شد، باعث شد که حتی افکار عمومی جریان مقاومت در عراق نیز زیاد به سخنان این ائتلاف فتح وقعی ننهد و این ائتلاف را قادر به ایستادگی در برابر جریان صدر نبیند.
 
بخش سوم: ائتلاف دولت قانون، پیشرفتی چشمگیر نسبت به انتخابات 2018
یکی از نتایج مهم و شاید غیرقابل منتظره نیز پیشرفت چشمگیر تعداد کرسی های این ائتلاف به رهبری نوری المالکی بود که از حدود 25 کرسی در سال 2018 حالا به 35 کرسی در این انتخابات رسید. در واقع این پیشرفت مهم هم دارای عواملی بود که در این جا به آن ها اشاره خواهیم داشت:
1) ترس از قانون انتخابات عامل افزایش حس مسئولیت پذیری در تعامل با آن؛ از میان نیروهای سیاسی نزدیک به ایران در واقع فقط ائتلاف دولت قانون بود که قانون انتخابات را خوب فهمیده بود. شاید بتوان گفت که دلیل آن هم ترس و وحشت این ائتلاف از مدت ها پیش از این قانون جدید بود. در حقیقت ائتلاف دولت قانون از مدت ها پیش با این قانون مخالف بود و این برخلاف مثلا ائتلاف فتح بود که به این قانون به سادگی تن داد و از آن حمایت کرد و در تعیین اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات نیز نقش داشت و جالب این جاست که حالا طرفداران ائتلاف فتح این قانون را یک فتنه از طرف جریان صدر و اعضای کمیسیون انتخابات را وابسته به خارج از کشور می دانند!!
اما ائتلاف دولت قانون به خوبی توانست با طبیعت منطقه گرای این قانون به تعامل بپردازد.
2) ایفای نقش اپوزیسیون در مجلس و دولت در عین تعامل با دولت الکاظمی؛ در بسیاری از مواردی که ائتلاف فتح در برابر جریان صدر در مجلس و در برابر دولت تسلیم شد، اما ائتلاف دولت قانون اگرچه برای موفقیت این موارد به سود جریان مقاومت کمک سازنده ای نکرد اما توانست به خوبی نقش اپوزیسیون را در این خصوص به سود خود بازی کند؛ مثلا درخصوص افزایش نرخ ارز و تصویب بودجه 2020 این ائتلاف با آن مخالفت کرده و برخلاف ائتلاف فتح رأی به تصویب بودجه نداد، به دولت الکاظمی نیز رأی اعتماد نداد و علنا با آن به مخالفت پرداخت با این که بسیاری از وزرای دولت الکاظمی پس از وزیر شدن با رهبر این ائتلاف دیدار کرده و حتی این ائتلاف از این دولت سهم ریاست سازمان شفافیت و پاکدستی (سازمانی در سطح سازمان بازرسی کل کشور در ایران) را برای خود به دست آورد همچنین در تمامی این موارد نیز این ائتلاف از طریق ارتش سایبری و فعالان فضای مجازی نزدیک به خود به رهبران ائتلاف فتح به دلیل وادادگی آنان حمله کرده و آنان را تخریب و فاقد صلاحیت برای دفاع از جریان مقاومت می دانست. همین امر نیز باعث شد که امسال بیشتر آرای پایگاه اجتماعی جریان مقاومت به طرف ائتلاف نوری المالکی به عنوان یک گزینه خوب برای دفاع از این جریان سوق داده شود.
3) ایجاد یک دو قطبی موفق میان المالکی و صدر؛ همانند ائتلاف فتح، ائتلاف دولت قانون هم بر روی این تبلیغ سلبی یعنی ترساندن مردم از به قدرت رسیدن جریان صدر سرمایه گذاری کرد اما این ائتلاف بر خلاف ائتلاف فتح دارای یک تجربه خوب برای اقناع مردم داشت و آن عملیات "صولة الفرسان" بود که زمانی توسط دولت وی علیه جریان صدر صورت گرفت و باعث سرکوب آنان شد همچنین حقیقتا در سال های پس از این عملیات تا حدود 2012 نیز دولت المالکی و نیروهای نظامی و امنیتی به معنای واقعی کلمه دارای اقتدار بودند برخلاف زمان فعلی که مثلا معترضان اکتبر اقتدار نیروهای نظامی و امنیتی را به نام تظاهرات و دموکراسی و گروه ربع الله وابسته به جریان مقاومت به نام طرفداری از مقاومت و نیروهای سرایا السلام وابسته به جریان صدر به نام دفاع از مقدسات همگی اعتبار دولت و نیروهای آن را زیر پا گذاشتند!
 
بخش چهارم: ائتلاف قوی الدولة، شکستی سنگین و احتمال پایان حیات سیاسی حکیم و العبادی
یکی دیگر از نتایج عجیب در این انتخابات هم، شکست سخت این ائتلاف که متشکل از دو ائتلاف نصر (به رهبری العبادی) و جریان حکمت (به رهبری الحکیم) بود که فقط 5 کرسی را به دست آوردند و این درحالی بود که هر دوی این دو ائتلاف مجموعا در انتخابات پیشین حدود 60 کرسی را به دست آورده بودند و حقیقتا پیش بینی میشد که لا اقل امسال حدود 20 کرسی را به دست آورند. اما دلایل شکست این ائتلاف را می توان در این دو دلیل بر شمرد:
1) موضع نامشخص این ائتلاف، رهبران این ائتلاف در طی سه سال گذشته همیشه سعی کردند که نوعی از اعتدال سیاسی را از خود نشان دهند یعنی هم جانب اسلامگرایی را تا حدودی بگیرند و هم جانب مدنیت و سکولاریسم را و نیز همیشه تلاش داشتند که بهترین روابط ممکن را با طیف مرجعیتی ها (افراد نزدیک به تولیت عتبات عالیات و بیت مرجعیت نجف اشرف) داشته باشند. اما مشکل این جا بود که از طرف مدنی ها و نیز مرجعیتی ها این افراد وابسته به نظام سیاسی فعلی محسوب می شدند و به همین خاطر چندان تمایلی به تعامل با آنان ندارند. درخصوص جریان اسلامگرایان نیز خود العبادی و حکیم چندان تمایلی به وابستگی کامل به آنان را ندارند و به همین دلیل نه آرای مناسبی از این جبهه به دست می آورند و نه آرای مناسبی از جبهه دیگر یعنی اسلامگرایان شیعی و تا زمانی که این تعارض را برای خود حل نکنند، بعید است که بتوانند موقعیت سیاسی خود را دوباره احیا کنند؛ هرچند که ترس آنان از به خطر افتادن حیات سیاسی خود باعث شده است که هم العبادی و حکیم به "الإطار التنسیقی" به رهبری المالکی فعلا بپیوندند اما هر لحظه نیز احتمال خروج آنان از کمیته وجود دارد و این هم دلیل دیگری بر سست بودن این کمیته می باشد.
2) عدم هماهنگی مناسب میان دو قطب این ائتلاف یعنی نصر و حکمت، در واقع این عدم هماهنگی باعث شد که آنان با 140 نامزد در انتخابات شرکت کنند و این کثرت نامزدها باعث شد که آرای آنان تشتیت شود به طوری که اصلا 44 نفر از این نامزدها زیر 1000 رأی کسب کرده بودند و این باعث تشتیت در 312 هزار رأی آنان شد و این درحالی بود که مثلا فراکسیون صدری ها فقط با 95 نامزد در این انتخابات شرکت کرده و میزان تشتت آرای آنان 150 هزار رأی بود.
بخش پنجم: مستقلین و احزاب جدید، پدیده های نوظهوری که از این قانون توانستند به خوبی استفاده کنند:
از میان نیروهای مستقل نیز در این انتخابات و به طور مشخص در میان شیعیان، ائتلاف تصمیم (به رهبری اسعد العیدانی استاندار بصره)، جنبش امتداد (به رهبری علاء الرکابی از شخصیت های مؤثر اعتراضات اکتبر در استان ذی قار) و حزب اشراقة کانون، توانستند با شعار تغییر چهره های قدیمی و یا با اعتماد به محبوبیت منطقه ای خود مجموعا 20 کرسی را به دست آورند که به غیر از ائتلاف تصمیم که یک ائتلافی منطقه ای برای دفاع از حقوق استان بصره است، بقیه این احزاب به انضمام "جنبش نسل جدید (الجیل الجدید)" در اقلیم که این حزب نیز به شدت منتقد اتحاد میهنی و حزب دموکرات است و 6 کرسی را به دست آورد و نیز تعدادی نیروی مستقل دیگر می توانند یک فراکسیون اپوزیسیون به تعداد حدود 30-40 نماینده را تشکیل دهند. اما تمامی این احزاب نو ظهور در مقابل یک امتحان تاریخی بزرگ قرار دارند:
"اگر این احزاب نه در تشکیل دولت یا تغییر ریشه ای اوضاع بلکه در اتخاذ مواضعی مناسب و ایفای درست نقش اپوزیسیون به سود مردم رنج کشیده عراق و به طور مشخص شیعیان آن، بتوانند وظیفه خود را ادا کنند، پس از پایان این 4 سال می توانند با اتکا به این ادعا که به عنوان اپوزیسیون توانستند نقش خود را ایفا کنند اما چون تعداد آنان کم بوده است، نتوانستند باعث ایفای نقشی پر رنگ تر شوند، چه بسا باعث مشارکت پر شور تر مردم برای وارد کردن چهره های جدید بیشتری شوند اما اگر در ادای وظیفه خود شکست خورده بلکه در فساد نظام سیاسی موجود عراق غوطه ور شوند، باعث نا امید شدن بیش از پیش مردم از انتخابات و نیز پایان حیات سیاسی خود خواهند شد و چه بسا میزان مشارکت در انتخابات بعدی از همینی که بود هم پایین تر بیاید".

واکنش نیروهای شکست خورده معترض به نتایج انتخابات
پس از اعلان نتایج نیز همانطور که هر شخص پیگیر اخبار عراق هم از این موضوع با خبر شد، نیروهای شکست خورده به نتایج این انتخابات اعتراض کرده و کار را به لشکر کشی خیابانی کشاندند اما این اقدام آنان خصوصا برای گروه های سیاسی طرفدار مقاومت، چند اشکال دارد:
1) به طور کل جامعه جهانی به عنوان ناظر بر اجرای این انتخابات از برگزاری آن و نیز از نتایج آن حمایت کرده است، ایران نیز از زبان سخنگوی وزارت خارجه خود این انتخابات را دموکراتیک خوانده و به طور تلویحی از آن حمایت کرده است، در واقع خط قرمز ایران و نیز جامعه جهانی به رهبری آمریکا صرفا فقط بقای این نظام سیاسی موجود بوده است (البته ایران خطوط قرمز دیگری مربوط به محور مقاومت هم دارد که لزوما تحقق آن ها با پیروزی نیروهای سیاسی طرفدار مقاومت یا رسیدن آنان به نخست وزیری مرتبط نیست و نیز این بدان معنا نیست که ایران تمامی این نیروهای سیاسی را رها کند اما بعید است که این بار بتواند حمایت سیاسی تمام عیار به مانند زمان داستان پیروزی ایاد علاوی را انجام دهد)؛ این مهم هم فعلا محقق شده است و به همین خاطر این تظاهرکنندگان هیچ حمایت خارجی تمام عیاری را ندارند.
2) از نظر مردمی نیز این تظاهرات فاقد حمایت مردمی گسترده است زیرا اصلا اکثریت قاطع مردم در این انتخابات اصلا شرکت نکردند که حالا نگران نتایج آن باشند و این به غیر از طیف وسیع دیگری است که به خاطر پیروزی نیروهای سیاسی طرفدار خود از این نتایج هم طبیعتا راضی هستند و بدتر از آن شیوه برگزاری این تظاهرات ها بوده است که به جای این که یک تظاهرات پر شور و منظم در یک جا باشد، به صورت چند تظاهرات پراکنده و با جمعیتی کم و بستن راه ها و سوزاندن تایرها برگزار شده است که فقط مایه تمسخر دیگران و نیز قرار دادن آنان در همان موقعیت تظاهرکنندگان اکتبری شده است!
3) همچنین این اعتراضات حالا فقط باعث این شده است که اگر این نیروهای سیاسی توانایی مذاکره و ورود در دولت جدید را داشتند با این اعتراضات راهی جز اپوزیسیون شدن برای آنان باقی نماند زیرا با این وضعیت و پس از اعتراضات بسیار اگر وارد دولت شوند فقط باعث نا امیدی هرچه بیشتر هواداران خود شده و به نوعی یعنی این نتایج را با وجود تقلب (طبق زعم خودشان) پذیرفته اند! البته این را هم باید یادآور شد که این گروه ها مطالبه شمارش دستی و الکترونیکی تمام آرا را دارند که ظاهرا طبق قانون شمارش دستی فقط در صورتی است که این اعتراضات مورد قبول واقع شوند و پس از آن نیز دستور شمارش دستی کل آرا دست این کمیسیون هم نیست و اصلا این درحالی است که بیشتر اعتراضات آنان تا بدین جا از طرف کمیسیون رد شده است، بگذریم که همین نوع اعتراضات درخصوص تقلب در انتخابات 2018 نیز توسط نیروهای شکست خورده انجام شد و نیروهای شکست خورده امروز و پیروز دیروز با آن اعتراضات مخالفت کردند.
به همین خاطر بهترین کار برای ائتلاف های فتح و حقوق تشکیل اپوزیسیون به همان روش اپوزیسیون شدن ائتلاف دولت قانون در زمان المالکی و عدم ورود به دولت و پذیرش نتایج به شرط عدم آسیب رساندن به حشد (برای مثال عدم کاهش بودجه آن) و نیز انجام کادر سازی و خود انتقادی و ارائه نیروهایی جدید و گفتمانی جدید با محوریت مقاومت است همچنین نباید فراموش کرد که جریان صدر همیشه نقش اپوزیسیون را در عین حضور در قدرت بازی می کرده است اما عدم حضور جریان های نزدیک به ایران باعث خواهد شد که این جریان مسئولیت اشتباهات خود را مجبور شود به عهده گیرد زیرا خود به تنهایی فقط صحنه گردان دولت خواهد بود.

کشمکش ها برای تشکیل دولت
نکته مهمی که حالا به موازات اعتراضات در جریان است، موضوع تشکیل دولت می باشد. در واقع اصل این که چه کسی دولت را می تواند تشکیل دهد و نخست وزیر را به رئیس جمهور معرفی کند، اختلافی حقوقی بر سر آن وجود دارد زیرا عده ای با توجه به حکم دادگاه فدرال (تقریبا همان دیوان عالی کشور در ایران) در سال 2010 می گویند که فراکسیون اکثریت که معرفی کنده نخست وزیر خواهد بود، از طریق ائتلاف ها تشکیل خواهد شد حال آنکه برخی دیگر با استناد به قانون جدید انتخابات می گویند که این فراکسیون اکثریت، فراکسیونی است که بیشترین کرسی را در نتایج انتخابات کسب کرده باشد و نظر "طارق حرب" و "علی التمیمی" دو تن از حقوقدانان معروف عراقی نیز همین نظر دوم است اما در هر حال بعید نیست که باز هم نظر نهایی به حکم دادگاه فدرال با ترکیب فعلی و جدید آن کشیده شود. با این حال مخالفین جریان صدر که شکست خوردگان و معترضین به نتایج انتخابات هستند تحت لوای مجموعه ای با نام "الإطار التنسیقی الشیعی (کمیته هماهنگی شیعی)" جمع شده اند و تا زمان نوشتن این گزارش نیز جلسه ای را با حضور گروه های سیاسی غیر شیعی برگزار کردند که در این جلسه ائتلاف پیروز در میان اهل سنت یعنی "ائتلاف التقدم" (به رهبری الحلبوسی) و "حزب دموکرات" (حزب پیروز به رهبری مسعود بارزانی در میان کردها) در این جلسه حاضر نشدند و اتحاد میهنی نیز موضع آن دقیقا مشخص نیست و ائتلاف عزم نیز در میان اهل سنت خبر از وجود تفاهماتی با ائتلاف التقدم داده است. در میان گروه های شیعی نیز ائتلاف قوی الدولة بر عدم ائتلاف با هر کدام از طرفین (کمیته هماهنگی و فراکسیون صدری ها) تأکید داشته و فقط بر رسیدن به راه حلی توافقی میان طرفین و نیز رسیدگی به اعتراضات تأکید دارد. ائتلاف های دیگری هم به مانند "تصمیم" هم تأکید دارند که هنوز تصمیم برای ائتلاف با کسی نگرفته اند و این به غیر از وجود تفاهماتی میان صدری ها و بارزانی و الحلبوسی است که با عدم حضور آنان در جلسه روز شنبه 24 اکتبر بیش از بیش نمایان شد. با این اوصاف این کمیته به طور بالقوه بین 50-60 نماینده را از طریق حضورائتلاف هایی به مانند دولت قانون، فتح، العقد الوطنی، حقوق و برخی از مستقلین با خود به همراه دارد که هرکدام از آنان نیز در هر لحظه می توانند به پایگاه صدری ها بپیوندد. به همین دلیل کار این کمیته برای تشکیل یک ائتلاف اکثریت شیعی بسیار سخت اما در هر حال غیر ممکن نیست. به طور کل اگر بخواهیم سناریوهایی را برای تشکیل دولت در نظر بگیریم، سه سناریو را می توانیم متصور شویم:
الف) تشکیل دولتی با نخست وزیری المالکی یا شخصیتی نزدیک به وی، که احتمال آن ضعیف به نظر می رسد اما تشکیل چنین دولتی از یک طرف به سود مردم خواهد بود چون هماهنگی در آن بیشتر و مسئولیت شکست ها و پیروزی ها نیز مشخص خواهد بود که با چه کسی است.
ب) تشکیل دولتی از طرف صدری ها که ا نظر یک دست بودن این هم می تواند به سود مردم باشد به همان دلایلی که در سناریوی اول ذکر شد اما همزمان از طرفی هم به ضرر مردم خواهد بود و این به دلیل روحیه دیکتاتور مآبانه بالای جریان صدر و طرفداران آن می باشد و همین نیز باعث ترس بخش قابل توجهی از جامعه شیعی عراق شده است.
ج) تشکیل یک دولتی توافقی یا دولتی با نخست وزیری صدری ها و اعطای برخی از وزارتخانه ها به طرف مقابل که نتیجه این دولت از نظر سیاسی و برای همه طرف های خارجی به سود همگی است اما از نظر مردمی ممکن است که به معنای بازگشت به همان خانه اول یعنی دولت تواقی عادل عبدالمهدی منجر شود که سخت است بتواند دوام بیاورد و نیز سخت است بتواند خدمات مفیدی برای ملت انجام دهد.

سخن آخر
در پایان باید گفت که این انتخابات یک پیام روشن برای همگان داشت و آن تغییر وضعیت سیاسی وانتخاباتی موجود در عراق پس از اعتراضات اکتبر بود، هرچند درست تر آن است که بگوییم "اثبات حصول تغییر وضعیت سیاسی و انتخاباتی" زیرا تقریبا از یک سال پیش این تغییر قابل حس بود اما حالا فقط این تغییر برای همه نمایان گشته است. در واقع عراق فعلی و به طور مشخص در بین جریان شیعی آن، می توان گفت که ما شاهد عرض اندام سه جریان در آن هستیم:
1) جریان مدنیت گراها
2) جریان اسلام سیاسی محور مقاومت 
3) جریان اسلام سیاسی وابسته به صدری ها

در واقع جریان دوم در زمان فعلی ضعیف تر از دو جریان دیگر است اما آیا این به معنای پایان کار برای جریان مقاومت است؟ قطعا خیر زیرا این جریان حتی الان هم ثابت کرد که با مشارکت بیش از 40 درصد هم بین 30-35 کرسی را می تواند کسب کند (کرسی های فتح و بخشی از مستقلین و نیز بخشی از ائتلاف دولت قانون)، هرچند که این یک واقعیت است که هرچقدر آمار مشارکت بالا رود نه تنها برای احزاب قدیمی حامی جریان مقاومت که برای بقیه این احزاب قدیمی، یک اتفاق بد بوده و آمار کرسی های آنان پایین خواهد آمد اما نباید فراموش کرد که بخشی از همین تحریم کنندگان هم از همین طرفداران جریان مقاومت یا طرفداران حشد الشعبی بوده اند اما در واقع مشکل آنان با چهره های حامی این نهاد نظامی یا این جریان است پس به طور کل می توان گفت جریان مقاومت به طور ثابت بین 20-25 کرسی را همیشه دارد و این رقم بدی نیست اما اگر این جریان در عراق خواستار حفظ این رقم یا افزایش آن برای چانه زنی سیاسی در تشکیل دولت است پس باید نتایج فعلی را بپذیرد و روی به خود انتقادی آورد و برخی از چهرهای عالی رتبه جای خود را به چهره هایی جدید دهند و روی به کادر سازی و نیرو سازی نیز بیاورند. همچنین لازم است که به پایگاه مردمی خود نزدیک تر باشند و نیز گفتمانی متفاوت در چارچوب محور مقاومت اما متناسب با نیازهای فعلی مردم عراق و واقع بینانه تر را ارائه دهند. در غیر اینصورت با استمرار وضعیت فعلی و سیاست های انتخاباتی و حزبی این جریان در عراق، در انتخابات بعدی شاهد شکست بدتری برای این جریان خواهیم بود. اما تلاش های فعلی سیاستمداران آنان برای اعتراض به نتایج که شامل درخواست بازشماری دستی همه آرا یا برگزاری اعتراضات است هم فایده چندانی ندارد زیرا نه تنها که ممکن است به خشونت کشیده شود، تا همین لحظه نوشتن گزارش هم جریان صدر مثلا از 73 کرسی به 74 کرسی رسیده است و این درحالی است که سیاستمدران محور مقاومت در عراق، سرنوشت خود را به شخصی مانند نوری المالکی سپرده اند که در گفتگوی اخیر خود در تاریخ 28 اکتبر، صراحتا برخلاف درخواست ها برای بازشماری آرا، اعلام کرد که با بازشماری دستی آرا مخالف بوده و انجام آن نتایج بدتری را برایشان در پی خواهد داشت!