مطالعه ای بر قانون مبارزه با خشونت در خانواده
مطالعه ای بر قانون مبارزه با خشونت در خانواده
قبل از آغاز مطالعه ای ارزیابی کننده درخصوص طرح قانون مبارزه با خشونت در خانواده که رئیس جمهور آن را برای تصویب به مجلس بنابر احکام اصل 61 و اصل 73 قانون اساسی عراق فرستاده بود، باید به این موضوع اعتراف کرد که این قانون که قرار است، تصویب شود در نتیجه تسلیم شدن و اذعان به سلطه قوانین بین المللی و مهم ترین آن معاهده "سداو" (معاهده مبارزه و پایان دادن به تمامی انواع تبعیض نژادی علیه زنان) می باشد.
بر این اساس، این معاهده بر اصل برابری مطلق بین زن و مرد و لغو تمامی تفاوت ها بین آن دو و اختلافاتی که تعالیم دینی و عرف و آداب اجتماعی به آنها دعوت کرده اند، می باشد و شایان ذکر است که عراق از کشورهایی بود که به این معاهده پیوست و این معاهده را طبق قانون سال 1986 در این کشور، تصویب کرد به رغم این که بر بندهایی از اصل های 2 و 9 و 16 ملاحظاتی داشت اما بعدا عراق از ایراد خود نسبت به اصل 9 عقب نشینی کرد اما این کشور پروتکل اختیاری الحاقی به این معاهده را تصویب نکرد؛ پروتکلی که این حق را به این معاهده می داد که از کشور رعایت نکننده در مجمع عمومی سازمان ملل شکایت کند.
اما با این حال باید اقرار کرد که تصویب هر معاهده یا توافق بین المللی به این معنا است که این معاهده یا توافق بخشی از قوانین ملی آن کشور می شود و کشورهایی که به این معاهدات یا توافقنامه ها می پیوندند، باید قوانین خود را با آنچه که موافق با اصول و احکام تصریح شده با این توافقنامه ها و معاهدات می باشد، هماهنگ کنند تا خود را از هر نزاع و کشمکش قانونی بین قوانین داخلی و بین المللی بازدارند. و بنابراین عراق ملزم به این می باشد که قوانین داخلی اش متضمن معاهده سداو باشد و باید متن های قانونگذاری خود در گذشته را دوباره با اصول این معاهده هماهنگ کند تا با این معاهده مغایرت نداشته باشند.
از این بندها و اصولی که امکان مغایرت آنها با قوانین و آداب عراقی وجود دارد، میتوان به این ها اشاره کرد:
یک: لغو سرپرستی مرد بر خانواده و جایگزینی سرپرستی مشارکتی بین مرد و زن که در گزارش سازمان ملل صادره سال 1985 ، مانع موجود در مقابل توانایی زن برای رسیدن به حقوق خود را بقای مسئولیت خانواده برعهده مرد، دانستند و این گزارش از کشورها خواست که قوانین خود را طبق این موضوع تغییر دهند تا جایی که گزارش سازمان ملل در سال 1985 که در کنیا برای ارزیابی دستاوردهای سازمان ملل در زمینه زن و توسعه منتشر شده بود، چیزی به نام "سرپرست خانواده" در آن ذکر نشده بود و در آن خواسته بود که نقش ها و وظایف در خانواده در کار و مخارج و کار درخانه مشارکتی شوند.
دو: از جمله خطرات توافقنامه سداو و پروژه های سازمان ملل که دیدگاه آمریکا و اروپا بر آن تسلط دارند این است که انجام وظایف مرد در خانواده را خشونت علیه زن حساب می کنند!! و این امر ضرورتا به معنی دایره دخالت قانونی در امور خانواده می باشد زیرا اسناد و مدارک بین المللی به سوی دخالت دولت ها از طریق اقدامات امنیتی متعددی در داخل خانواده به بهانه حمایت از زن در مقابل خشونت خانوادگی همانطور که در گزارش سازمان ملل در سال 1985 اشاره شده بود، حکایت دارند و این به معنای جدایی خانواده اسلامی از دین و ارزش های خود و آداب خویش و رفتن به سوی فرهنگ غربی لیبرالی است.
سه: اصل دیگری در توافقنامه سداو وجود دارد که خطر آن از اصل قبل (سرپرستی خانواده) کمتر نیست و آن عبارت است از این که پیوند مادری، یک وظیفه اجتماعی است و نه یک وظیفه فطری زیرا در بند 5 این معاهده بر ضرورت اصلاح روش های اجتماعی مربوط به رفتارهای زن و مرد، تصریح دارد بدین معنی که تمامی قید و بندها و موانع رفتاری که بین زن و مرد تفاوت قائل می شود، برداشته شوند و به جای آن ها نوع اجتماعی (Gender)جایگزین شود و این به معنای لغو تفاوت های بیولوژیک بین زن و مرد بنابر این که این تفاوت ها را جامعه و محیط ایجاد کرده است، می باشد و به همین دلیل امکان تغییر این تفاوت ها وجود دارد بلکه اصلا باید طبق نگاه غربی به زندگی اجتماعی نیز تغییر یابد.
چهار: این معاهده به مشروعیت بخشیدن به عمل زشت زنا و حمایت از آن از طریق قوانین ملی دعوت می کند و این هنگامی است که بر ضرورت برابری بین مادری که فرزند وی از ازدواج شرعی می باشد، با مادری که فرزند وی حاصل یک ازدواج غیر شرعی و از طریق شخص جانی نسبت به حقوق و اوضاع اجتماعی است، برابر باشند و اطفال شرعی و غیر شرعی در نسب و میراث نیز طبق این معاهده باید برابر باشند.
این توافقنامه هایی که در گذشته و حالا کشورهای اسلامی و کشور ما را ملزم به سر به خم آوردن برای خود می کنند، هدف آن ها در واقع به طور روشن و علنی نابودی کیان و بنیان خانواده به طور کامل می باشد.
پس به طور تصادفی و بیهوده نیست که بیانیه صادره در اجلاس عمومی در دوره 48 سازمان ملل از نام بردن خانواده چشم پوشی کرده و بر وارد کردن زن در تصمیم گیری های داخلی و بین المللی فقط تمرکز کند و گزارش شورای اقتصادی سازمان ملل در اجلاسیه شماره 50 در سال 1995 نیز مطلاقا نامی از خانواده نبرده است.
و نکته قابل توجه این است که مانند این گزارشات و معاهدات که به بر قراری روش اجتماعی جدیدی برای خانواده مانند خانواده ای متشکل از همجنسگرایان و مانند این ها را درخواست می کنند و ما نمی دانیم که چه روشی را برای خانواه ها می خواهند از نظر سازمان ملل برای کشورهای ما مقرر کنند و ما نیز باید به آن پایبند باشیم؟!
و از همین جا از برادرانمان در مجلس نمایندگان عراق می خواهیم که با تمام نخبگان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی موجود در مجلس قبل از رأی دادن به قانون مبارزه با خشونت در خانواده نسبت به متون این قانون بر حذر باشند.
البته که ما ظلم و اجحاف در حق زن و کودک را که با آن مواجه اند، منکر نمی شویم ولی نباید این ظلم و اجحاف را با دوایی که در حقیقت خود نیز یک بیماری است، درمان کنیم!!
درخصوص دلایلی که باعث تصویب این قانون ذکر شده است، آمده است "بنابر التزام و پایبندی به معاهدات و اسناد بین المللی" و این بدان معناست که این قانون که مقرر است تصویب شود بنابر پاسخگویی به وظیفه پایبندی به قطعنامه ها و قوانین بین المللی است، امری که ضرورتا بازبینی تمامی معاهدات و اسناد بین المللی را که عراق آن را تصویب کرد، حتمی می کند؛ من جمله معاهدات و توافقنامه های بین المللی قبل از سال 2003 و خصوصا معاهدات مربوط به امور زن و خانواده و به طور مشخص معاهده "سداو".
همچنین روشن است که تعدادی از متون طرح قانون مبارزه با خشونت علیه زن در ذات خود با اصول قانون اساسی همانطور که اصل دوم قانون اساسی به آن تصریح کرده بود، مغایر است کما این که نمایندگان مردم وظیفه دارند که ملت عراق را نسبت به طبیعت این معاهدات و اسناد بین المللی که قوانین مصوب ملی نیز بر آن مترتب می شود و این قوانین ملی بر عقاید دینی مردم و واقعیت اجتماعی آنان آسیب وارد می کنند، آگاه سازند تا بدین ترتیب مردم از آنچه که حول آنها می گذرد، آگاه باشند و از قدرت خود به گونه ای حقیقی و تأثیرگذار همانطور که قانون اساسی عراق در اصل 5 بر این استفاده از قدرت به طور صریح اشاره کرده است، استفاده کنند زیرا این اصل می گوید که حاکمیت در کشور برای قانون می باشد و ملت منبع قدرت و مشروعیت حاکمیت قانون است و این برای تضمین هماهنگی عمل نمایندگان مردم با اراده مردمی در چارچوب قانون می باشد.
اصل اول در طرح قانون مبارزه با خشونت در خانواده تصریح می کند "هر عملی که ضرر مادی یا معنوی بر آن مترتب می شود، خشونت خانوادگی محسوب می شود"!!
ما می توانیم که تصورات و مقاربه های عقلانی برای معنا و تفسیر ضرر مادی ایجاد کنیم ولی ضرر معنوی را بسیار سخت است که مصادیق آن را محصور کنیم و به همین خاطر بقای این اصطلاح (ضرر معنوی) به همان شکلی که هست باب تأویل ها را برای اطراف نزاع درخصوص آن باز کرده و قوه قضائیه و عمل نهادهای مربوطه در اجرای این قوانین را به سوی تونل تاریکی از اعتراضات حقوقی وارد می کند و در این شرایط خانواده عراقی بزرگترین قربانی این مشکل خواهد بود.
و اگر فرض کنیم که مثلا پدر خانواده تلاش کرد که طبق تعالیم شریعت، دختر خویش را همزمان با رسیدن دخترش به سن تکلیف ملزم به حجاب کند و این دختر از نظر روحی احساس کدورت کرد یا این که تمایلی به با حجاب بودن نداشت پس این موضوع خشونتی معنوی علیه زن و یکی از افراد خانواده محسوب می شود و طبق قانون پدر که خطا کار است، باید محاسبه و مجازات شود.
و اگر این دختر جوان لباسی که منافی حیا و عرف محیط و اجتماعی که در آن پرورش یافته است را بر تن کند و پدر خانواده بخواهد او را از این کار منع کند پس پدر خانواده طبق این قانون اقدام به خشونت علیه دختر خویش کرده است و قس علی هذا.
و این موضوع در این حد متوقف نخواهد شد و حرمت خانواده شکسته شده و به بهانه این قانون به اباحه گری کشیده خواهد شد و وضع اجتماعی کشور به حدی خواهد رسید که با واقعیت تکه تکه شده خانواده های غربی مقایسه خواهد شد، اگر این قانون با این چارچوب ها باقی بماند.
در اصل دوم از پیش نویس طرح قانون مبارزه با خشونت در خانواده آمده است " هدف از این قانون، حمایت از زن و دختران جوان از تمامی خشونت های مبتنی بر اصل نوع اجتماعی و جنسیت (Gender )، می باشد"!!
در واقع نمی دانم که چگونه اصطلاح نوع اجتماعی و جنسیت وارد این پیش نویس شده است زیرا این اصطلاح دارای مفهومی است که در درون خود بسیاری از هشدارها و تأثیرهای منفی بر واقعیت اجتماعی را همراه دارد. و وارد کردن این اصطلاح در این قانون خالی از نشانه های شک بر انگیز که باعث ایجاد ترس و بیم در وجود ما از اهداف آن می شود، نیست و این به خاطر مدلول های این اصطلاح است که از طریق تعریف آن، این مدلول ها را خواهیم شناخت.
پس نوع اجتماعی و جنسیت عبارت است از هر آنچه که دارای ارتباط با جامعه و فرهنگ و نظم اجتماعی و پیشرفت تمدنی بشر است، می باشد و این موضوع ثابت و نیز منحصر به جنس معینی از نظر فطری نیست.
اما مهم تر از تعریف اصطلاح نوع اجتماعی (Gender)، شناخت فلسفه آن می باشد:
در واقع این فلسفه معتقد است که تقسیم وظایف بین مرد و زن و تفاوت ها بین آن دو بلکه حتی تصورات و افکار متعلق به نگاه هر کدام از زن و مرد به خودشان، همگی ساخته و پرداخته جامعه و فرهنگ آن و افکار حاکم بر آن می باشد بدین معنا که همگی این تفاوت ها ساختگی است و امکان تغییر و لغو تمامی آن ها وجود دارد به گونه ای که امکان دارد که زن، تمامی وظایف مرد را انجام دهد و نیز امکان دارد که مرد هم تمامی وظایف زن را انجام دهد.
کما این که امکان دارد که تفکرات مرد نسبت به خود و نسبت به زن را تغییر دهیم و نیز امکان دارد که تفکرات زن نسبت به خود و نسبت به مرد را تغییر دهیم پس این نگاه را جامعه در کودکان از زمان بچگی آن ها برای آنان ایجاد و آن را در وجودشان راسخ می کند و امکان تدارک آن توسط ابزارها و سیاست ها که از طریق مجموعه ای از سازمان های حامی این فلسفه و نگاه انجام می شود، وجود دارد تا بدین ترتیب این نگاه و فلسفه در جامعه عمومیت پیدا کرده و حتی در صورت امکان تحمیل نیز شود، صرف نظر از عقیده و فرهنگ و آداب و رسوم جامعه.
این بدان معناست که فلسفه نوع اجتماعی به طور کلی منکر تأثیر تفاوت های بیولوژیک فطری می شود که این تفاوت ها، وظیفه مشخص کردن وظایف زن و مرد را دارند و نیز نوع اجتماعی منکر این می شود تفکر و نگاه مرد به خویش، استناد به واقعیتی بیولوژیک و هورمونی باشد و نیز این فلسفه هرگونه تفاوت های بیولوژیک در رفتار زن و مرد را منکر می شود.
و این فلسفه که نوع اجتماعی و جنسیت می باشد، فراتر از این ها پیش می رود و این موضوع را می پندارد که مرد یا زن بودن آن چیزی است که خود زن و مرد آن را احساس می کنند و آن چیزی است که هر کدام از آن دو برای خود آن را می خواهند حتی اگر آنچیز در تناقض با واقعیت بیولوژیک آن ها باشد. و این نگاه باعث می شود که این حق را به مرد بدهد که مانند یک زن رفتار کند من جمله این که با همجنس خود رابطه ای داشته باشد و نیز این حق را به زن نیز از نظر رفتاری به زن هم می دهد به گونه ای که خانواده ای تشکیل شود که فقط از زن باشد!!
از همین جا می بینیم که سیاست های بر پایه نوع اجتماعی و جنسیت برای خروج از قالب عادی فطری خانواده در تلاش می باشند و می خواهد تمام این سیاست ها را بر تمامی جوامع بشری از طریق ترغیب یا ترساندن -البته در صورت لزوم- تحمیل کنند.
بنابراین گنجاندن چنین مفهومی در این قانون که مربوط به امور خانواده می باشد، نشانگر تلاشی است برای غربی کردن روابط خانوادگی در جامعه عراقی و مرتبط کردن آن به فرهنگ غربی آن هم به اجبار، می باشد.
و آنچه که بر این موضوع که تحمیل ارتباط جامعه عراقی به جامعه غربی می باشد، تأکید می کند، مترتب شدن مجازات کیفری بر هرکس که بخواهد علیه مقتضیات و محتوای مفهوم نوع اجتماعی در خانواده به هر شکلی، دست درازی کند، می باشد.
و ممکن است که برخی ها توهم یا تصور کنند که ما در ترس خود از ورود چنین اصطلاحاتی در این قانون، مبالغه می کنیم اما در حقیقت ما مضامین این مفهوم و رابطه آن با غرب را فقط ارائه می دهیم و در تلاشیم تا نظر قانونگذار عراقی را به حساسیت این موضوع و آنچه که از آثار منفی بر آن مترتب شده و به واقعیت اجتماعی و عقیدتی ما به عنوان ملتی مسلمان ضربه می زند، جلب کنیم.
در واقع غرب برای مجبور کردن کشورهای اسلامی برای قبول کردن مفاهیم و فرهنگ آن، باید با آگاهی و صلابت و استحکام و ایمان به هویت حقیقی امت رو به رو شود.
این در حالی است که آنان به مرحله ای رسیدند که در سال 1998 در کنفرانس رم در ایتالیا، درخصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی، اسنادی از این کنفرانس از این خبر می داد که هر تبعیض یا مجازات بر اساس مخالفت با نوع اجتماعی و جنسیت، مشمول جنایت ضد انسانی می شود!!
و ما از این می ترسیم که این فلسفه و نگاه غربی جزئی مهم و اصلی از قوانین ما شود.
در اصل سوم از این قانون آمده است که شورای وزیران، کمیته عالی را به نام، "کمیته مبارزه با خشونت در خانواده" به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و متشکل از نمایندگان عدیده ای از وزارت خانه های عراقی و در رأس آن ها نماینده ای وزارت خارجه، تشکیل یابد.
و من نمی دانم که چه معنایی دارد که نماینده ای از وزارت خارجه در کمیته ای داخلی حضور داشته باشد غیر از این که این حضور، گذرگاهی برای بین المللی کردن قضایای جامعه عراقی و ایجاد زمینه ای برای حضور سازمان های بین المللی برای دخالت در امور جامعه عراقی، تحت عناوین توافق و هماهنگی با قوانین بین المللی و بهانه هایی مانند این بهانه، باشد؟!
اما اصل چهارم از این قانون نیز بر این تصریح دارد که تصمیمات اتخاذ شده در کمیته ذکر شده در اصل سوم، برای تمامی نهادهای عراقی لازم الاجرا می باشد.
پس این نهادهایی که ملزم به اجرای تصمیمات این کمیسیون هستند، کدام نهادها می باشند؟ و آیا این بدان معناست که این کمیته جایگزینی برای دادگاه های عراقی متخصص در این امور شده است؟
اصل دوازدهم نیز برای پزشک در بیمارستان یا درمانگاه یا معلم در مدرسه یا استاد در دانشگاه یا کارمند نهادهای خدمات عمومی و مانند این ها، این اجازه را فراهم می کند که به صورت محرمانه و پنهانی از وقوع جنایت خشونت در خانواده به نهادهای مربوطه خبر دهند تا پس از آن خانواده مربوطه به طور ناگهانی با احضاریه حضور در دادگاه ویژه فقط برای این که فلان دکتر که نام او نیز پنهان نگاه داشته است، تشخیص داده است که فلان دختر جوان که به او در بیمارستان مراجعه کرده بوده از نظر مادی یا معنوی با خشونت در خانواده مواجه شده است و صرفا فقط به خاطر این که ناراحت بوده یا گریه می کرده است یا احساس افسردگی می کرده است یا شاید ادعای کتک خوردن از طرف یکی از اعضای خانواده را کرده است، رو به رو شوند!!!
و اینچنین مواردی را در دانشگاه و مدرسه و..الخ، مشاهده خواهیم کرد و شما می توانید مثال های بسیاری را برای خود از این نوع، به دست آورید.
بدین ترتیب چه هرج و مرجی جامعه را فرا خواهد گرفت اگر واقعا چنین بندهایی در مجلس تصویب شوند؟!
اصل پانزدهم نیز به موضوع نگه داری کودک یا دختر نوجوان در مراکزی امن اشاره دارد و این مسأله ای بسیار خطرناک است و همانطور که برخی از افراد مورد اعتماد به من خبر دادند، اقلیم کردستان اقدام به اجرای چنین تجربه ای را کرده بوداما پس از آن، مرکز حمایت های اجتماعی برای کودکان و دختران جوان به مرکزی برای مفاسد اخلاقی و اجتماعی تبدیل شد به گونه ای که رئیس اقلیم شخصا دستور بستن این مراکز را صادر کرد.
و این به غیر از فجایع اجتماعی است که این مکان ها باعث آن شدند زیرا برخی خانواده ها به عمد اقدام به قتل دختران خود و برخی شوهران به عمد اقدام به قتل همسران خود کردند، پس از آن که این دختران یا همسران از این مراکز خارج شدند و این قتل توسط آنان با هدف از بین بردن آبرو ریزی (به زعم این خانواده ها یا شوهران) ناشی از رفتن این دختران یا همسران به این مراکز شبهه ناک انجام شد و بلکه برخی از این همسران یا دختران اقدام به خودکشی کردند زیرا توانایی رو به رو شدن با جامعه بعد از خروج از این مراکز مشکوک را نداشتند!!!
به همین مقدار از روشنگری درخصوص برخی از بندها و سطرهایی از این قانون و از هشدارها درخصوص آن و خطرات آن اکتفا خواهم کرد به امید این که برادران با غیرت در مجلس نمایندگان برای مانع شدن از تصویب آن یا حداقل مانع شدن از تصویب آن بدون این که طبق چارچوب فعلی باشد، به پا خیزند.
و درخواست دارم که مسأله مخالفت با این قانون با قالب فعلی به مسأله ای برای افکار عمومی تبدیل شود تا بر نهادهای مربوطه برای رعایت حریم خصوصی ملت عراق و خانواده عراقی همراه با ارزش های دینی و اخلاقی و عرفی آن فشار بیاورند.
✍️ ماجد الشویلی